به گزارش سراج24؛ قرارداد کرسنت ابعاد مختلفی دارد که با بررسی هریک می‌توان به این نتیجه رسید که این قرارداد نمی‌تواند منافع ایران را به طور کامل تامین کند. اشکالات متعدد در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و فنی نشان می‌دهد کرسنت قراردادی نیست که در یک مسیر طبیعی پیش رفته باشد.
یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که به این قرارداد وارد می‌شود موضوع قیمت‌گذاری آن است. براساس آنچه در قرارداد نوشته شده در ۷ سال نخست قیمت هر هزار فوت مکعب گاز ترش ایران به قیمت ۰.۷ دلار به شرکت کرسنت فروخته می‌شود و در ۱۸ سال دوم نیز با وجود اینکه فرمول قیمت‌گذاری تغییر می‌کند هر هزار فوت مکعب با قیمت ۱.۷ دلار یعنی یک دهم ارزش واقعی آن به فروش می‌رسد. این در حالی است که متوسط قیمت فروش هزار فوت مکعب گاز ایران به سایر کشور‌ها معادل ۷.۵ تا ۸.۲ دلار است. در سالی که قرارداد کرسنت منعقد شد در هیات مدیره شرکت ملی نفت قیمت دو نوع گاز که شامل گاز کرسنت و گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها بود تصویب شد. نکته جالب توجه در این قیمت‌گذاری این است که قیمت گاز کرسنت حتی کمتر از گاز یارانه‌ای بود که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گرفت.
قیمت واقعی گازی که در یک سال در اختیار شرکت کرسنت قرار می‌گیرد معادل ۱.۵ میلیارد دلار است اما براساس این قرارداد درآمد ایران در ۷ سال نخست سالانه معادل ۱۲۷ میلیون دلار است که کمتر یک دهم ارزش گاز ایران است. در ۱۸ سال دوم نیز با وجود افزایش درآمد سالانه از فروش گاز ۳۰۰ میلیون دلار می‌شود حال آنکه ارزش واقعی آن ۱.۷ میلیارد دلار است. در واقع ارزش واقعی گاز ایران در ۲۵ سال معادل ۴۰ میلیارد دلار است که با این نوع از قیمت‌گذاری در قرارداد کرسنت درآمد سالیانه ایران تنها ۳.۲ میلیارد دلار است و فقط ۸ درصد از قیمت واقعی گاز محقق می‌شود.
شورای اقتصاد طی مصوبه‌ای ۱.۷ میلیارد دلار برای توسعه میدان سلمان تصویب کرده بود و براساس آن گاز میدان سلمان باید در داخل کشور استفاده می‌شد. همچنین در این مدت ۲۵ سال هزینه راهبری میدان سلمان به عهده ایران بوده که مجموع هزینه‌‌های توسعه میدان و راهبری آن طی این مدت عددی معادل ۳ میلیارد دلار می‌شود. از طرفی کل درآمد ایران در مدت ۲۵ سال قرارداد ۳.۲ میلیارد دلار است؛ بنابراین کل سود ایران از این قرارداد تنها ۲۰۰ میلیون دلار است.
موافقان اعتقاد دارند که، چون گاز ترش (فراوری نشده) در این قرارداد به فروش می‌رسد قیمت آن باید تا این حد کم باشد. اما سوال اینجاست که با وجود دانش فنی بسیار زیادی که در ایران وجود دارد چرا باید قراردادی نوشته شود که گاز ترش یا خام فروخته شود؟
شیرین‌سازی گاز در ایران سابقه طولانی دارد و هزینه هر واحد آن نیز عددی معادل ۶۰ میلیون یورور است. به عبارتی با درآمد یک ساله حاصل از فروش گاز می‌شد ۲۵ واحد شیرین‌سازی گاز احداث کرد. در زمان انعقاد این قرارداد دانش فنی در ایران به قدری بالا بود که فروش گاز ترش منطقی به نظر نمی‌رسد. درواقع در ایران خط لوله انتقال گاز ترش وجود ندارد مگر اینکه قرار باشد به زودی پالایش آن صورت گیرد. اما با نوشته شدن این قرارداد خطوط انتقال و تجهیزاتی طراحی شد که متناسب با گاز ترش بود و ۷۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به تجهیزات گاز شیرین داشت.
اشکالات اقتصادی این قرارداد محدود به نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌شود. همانطور که گفته شد متوسط قیمت گاز ایران ۷.۵ تا ۸.۷ دلار در هر هزار فوت مکعب است و ایران در قرارداد‌هایی که با سایر کشور‌ها مانند ترکیه عراق و ترکمنستان دارد گاز خود را به همین قیمت می‌فروشد. در قرارداد ترکیه بندی وجود دارد که اگر در آینده ایران گاز خود به قیمت ارزان‌تری بفروشد ترکیه می‌تواند در قیمت‌گذاری تجدیدنظر کند. پس از انعقاد قرارداد کرسنت ترکیه نیز درخواست تغییر قیمت می‌کند. با شکایت این کشور به داوری بین‌المللی در نهایت ایران ۲.۴ میلیارد دلار جریمه می‌شود که به جای پرداخت آن سال‌های زیادی گاز خود را به صورت رایگان به ترکیه صادر می‌کند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که اساسا ذخیره گاز میدان سلمان آنقدر نیست که بتوان ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز از آن برداشت کرد و با این میزان استیصال گاز به سرعت ذخیره آن تمام می‌شود. آنچه در این قرارداد نوشته شده این است که در صورت تمام شدن ذخایر این میدان ایران موظف است که از میدان‌های دیگر گاز متعهد شده را تامین کند. موارد گفته شده ایرادات اقتصادی بود که در قرارداد کرسنت وجود دارد و اشکلات دیگری در ابعاد امنیتی و فنی نیز به آن وارد است.
حنانه فقیه منزه/ دانشجو
